جهرمی: مذاکرات محرمانه با مدیر تلگرام را تأیید کرد

 محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت، مذاکرات محرمانه دولت با مدیر تلگرام در سال ۹۴ را تایید کرد. جهرمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی که در خصوص مذاکرات محرمانه دولت با مدیر تلگرام در سال ٩٤ انجام شده بود اظهار داشت که مذاکره دولت ایران با تلگرام موضوع مخفیانه ای نبوده است. چنین موضوعی صحت دارد و این کار در زمان وزیر وقت ارتباطات و با اطلاع دادستانی وقت کشور انجام شده بود.

جهرمی در ادامه اینگونه توضیح داد که در زمان دولت یازدهم مذاکراتی با تلگرام در حیطه رعایت الزامات فرهنگی کشور انجام شده است که البته توافق‌هایی هم به دست آمده است و تلگرام ملاحظات ما در مورد کانال‌های غیراخلاقی یا کانال‌های مرتبط با تروریسم را لحاظ کرده است.

او در ادامه گفت: این بحث که پهنای باند ویژه ای در اختیار تلگرام قرار داده شده صحت ندارد و مذاکرات با تلگرام با اطلاع مقامات درگیر در این امر از جمله کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه صورت گرفت. جهرمی همچنین در رابطه با نامه وزرای دولت به دادستان کشور در خصوص رفع فیلتر توئیتر، گفت:

آنچه که در بررسی های انجام شده مشخص شده است، فیلتر توئیتر در کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه و در سال ۸۸ تصویب شده و ابلاغیه فیلتر توئیتر به وزارت ارتباطات بر اساس این مصوبه بوده است. در سال ۹۶ بازپرس شهرستان مشهد دستور قضایی را به دادستان تهران ارسال و اعلام می کند که در بعضی موارد توئیتر در دسترس است و چون دارای مسائل مجرمانه است، درخواست فیلتر توئیتر را مطرح می کند.

جهرمی در خصوص صلاحیت بازپرش مشهد و اینکه چه اختیاراتی دارد اینگونه توضیح داد:

 بازپرس مشهد صلاحیت محلی دارد و اظهار نظر او در حیطه شهر مشهد می تواند باشد. اینکه مزایا و معایبی دارد باید در کارگروه مطرح شود و به نظر می رسد جای طرح اینگونه دغدغه ها در جلسه کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه است.

وزیر ارتباطات با اظهارا اینکه پیام رسان ها زیرساخت توسعه اقتصاد دیجیتال هستند، گفت: بدلیل اینکه پیام رسان های فعال در جامعه ما هم نقش پیام رسان را داشتند و هم نقش رسانه، بار سیاسی رسانه ها به پیام رسان ها منتقل شده است. اصرار داریم بر اینکه این دوبحث از هم تفکیک شود. حاکمیت بندهایی را بعنوان حمایت از پیام رسان ها در شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است.بر اساس قانون کمک به پیام‌رسان‌های داخلی را وظیفه دولت می دانیم و از آنها حمایت خواهیم کرد.