هفته گذشته دولت تصمیم گرفت نرخ پایه ارز را که به ارز دولتی (یا به اصطلاحی بازاری تر “دلار دولتی”) مشهور است از محدوده 4200 تومان به 4400 تومان افزایش دهد. این اقدام با واکنش های مختلفی از سوی رسانه ها، کارشناسان و کاربران مواجه شد. شاید یکی از خوشبینانه ترین نقدهای صورت گرفته بر روی این تصمیم، آغاز اختصاص گسترده ارز با نرخ جدید از سوی دولت به فعالات اقتصادی و وارد کنندگان باشد. گروهی از رسانه ها اعتقاد داشتند دولت با توجه به دارایی های خود نرخ جدیدی برای ارز تعیین کرده و حالا می تواند با خیالی آسوده تر آن را به وارد کنندگان مختلف اختصاص دهد. به این ترتیب نتیجه گیری میشد محدودیت های فعلی بر روی واردات نیز برداشته می شوند و با کمی فشار از سوی قوه قضاییه شاید قیمت ها به چند ماه قبل باز گردند. بخشی از این دیدگاه توسط کاربران تلفن های هوشمند در کشور وارد فضای رسانه ای شده بود. با توجه به عدم فروش گوشی موبایل در کشور از سوی فروشندگان در هفته های گذشته و افزایش قیمت بی سابقه این کالا در بازار، کاربران گوشی های موبایل که متعلق به گروه “دست به اینترنت” شهروندان هستند انتظار بسیار زیادی را برای کاهش قیمت آن ایجاد می کنند. با این حال رییس سازمان توسعه تجارت امروز در مصاحبه ای امیدهای باقی مانده برای بازگشت بازار موبایل به شرایطی قبلی را نقش بر آب کرد.
رئیس سازمان توسعهی تجارت امروز اعلام کرد واردات گوشی با دلار ۴۴۰۰ تومانی رخ نخواهد داد و واردکنندگان برای تأمین ارز موردنیاز خود می توانند به سامانهی نیما مراجعه کنند. این کار در پی تصمیمی انجام می شود که بر اساس آن تلفن های هوشمند در گروه بندی های کالایی به گروه 3 منتقل شده است تا ارز مورد نیاز برای واردات آن به صورت آزاد یا آنطور که دولت تمایل به اعلام آن دارد “از طریق سامانه نیما” تامین شود. بر اساس برنامه ریزی دولت، ارز آزاد از طریق فروش ارز حاصل از صادرات توسط شرکت های صادر کننده کالاهای غیرپتروشیمی و فولادی به قیمت توافقی در بازار تامین می شود و واردکنندگان فرصت دارند تا ارز خود را از این طریق تأمین کرده و نسبت به واردات کالا اقدام کنند. وی همچنین درباره خبری که هفته های قبل مبنی بر اختصاص ارز دولتی (دلار 4200 تومانی در زمان انتشار خبر) به تلفن های هوشمند ارزان قیمت تر از 300 دلار اعلام کرد: “در جلسهی ستاد بررسی مسائل اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهوری، صحبتهایی مطرح شد تا بتوان موبایلهای ارزانقیمت که زیر 300دلار قیمت دارند در گروه 2 قرار گیرند؛ اما درنهایت این مسئله از نظر فنی رد شد؛ چرا که نمیتوان برای یک تعرفه دو نرخ ارز را در نظر گرفت”. به این ترتیب و در شرایطی که قیمت ارز در بازار در محدود 10 هزار تومان قرار دارد نباید انتظار زیادی برای کاهش قیمت گوشی های موبایل یا ورود گوشی های ارزان قیمت به بازار داشت.
توسط 
دیدگاهتان را بنویسید